حسن رکنی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز اصلاح ساختار اقتصادی کشور در بخش صادرات را ضروری دانست و افزود: یکی از مهمترین اقدامات برای تغییر در روند کنونی و بهبود وضعیت صادراتی کشور، ساماندهی و بازنگری در قوانین و مقررات موجود است.

وی بیان کرد: در سال‌های گذشته هر بار به هر دلیلی، قوانین و مقررات حوزه صادرات تغییر کرده‌اند و این تغییرپذیری شاید تنها ویژگی مشترک همه قوانین بوده است. در چنین وضعیتی نه بازرگان و نه تولیدکننده و نه هیچ یک از حلقه‌های دیگر زنجیره صادراتی کشور دقیقاً نمی‌‎دانند باید چه رفتار اقتصادی داشته باشند که در نهایت دود این سردرگمی به چشم صادرات و به تبع آن اقتصاد کشور می‌رود.

این کارشناس حوزه صادرات گفت: در شرایطی که کشورهای دیگر تا حد بالایی از صادرکننده خود حمایت می‌کنند تا در رقابت اقتصادی به نتیجه مطلوب برسند، ناپایداری قوانین در اغلب موارد جدا از دست رفتن بازار کشورهای دیگر سبب ضررهای مالی و اعتباری زیادی به تجار ایرانی می شود. 

وی تصریح کرد: در برخی موارد تاجر ایرانی براساس قوانین موجود تعهداتی را با طرف خارجی امضا می‌کند اما تا زمان سررسید قرارداد و انجام تعهد، قانون به شکل پیش‌بینی ‌نشده و البته غیرمنطقی تغییر می‌کند. طبیعی است که طرف خارجی در این فضا ترجیح بدهد با بازرگان مطمئن‌تری ارتباط کاری خود را برقرار و گسترش دهد.

رکنی ادامه داد: تعدد و تغییرات زیاد قوانین و مقررات از جمله مشکلات فعالان اقتصادی در پایش محیط کسب و کار بوده و قوانین مدت‌دار و بعضا غیرشفاف نیز مزید برعلت شده است.

وی در پایان تاکید کرد: باید از تعدد تصمیماتی که امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند، ‌دوری کرد و جهت‌گیری‌ها را به سمت افزایش میزان صادرات غیرنفتی سوق داد و در نهایت بخشنامه‌های مورد نیاز این بخش را برای مدت زمان طولانی تدوین و تصویب کرد.